کارکرد هوشمندسازی عوارض آزادراهی کاهش ترافیک، تصادفات و ارتقاء امنیت است.

به گزارش خبرگزاری تحلیل بازار، نزدیک به ۱۱ سال است که اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها در کشور آغاز شده است و در سال ۱۴۰۱ این روند جدی‌تر شد، به طوری که در قانون بودجه، در بند (ی) تبصره ۱۸، دولت موظف شده بود تا پایان خرداد پارسال، اخذ عوارض در همه ۲۸ آزادراه‌های کشور را بصورت الکترونیکی انجام دهد، اما آنطور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، تاکنون فقط پرداخت عوارض در ۱۵ آزادراه الکترونیکی شده است که از این میان، ۵ آزادراه از جمله تهران- قم، تهران- ساوه، کرج‌- قزوین، قزوین- زنجان و بندرعباس- بندر شهید رجایی دولتی هستند و باقی آزادراه‌ها خصوصی یا نیمه خصوصی هستند. همچنان ۱۳ آزادراه نیز به روش سنتی موسوم به روش توقف- پرداخت- حرکت، عوارض را از خودروها دریافت می‌کنند. آنطور که مسئولان اجرای این طرح می‌گویند، الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها، راه مردم را باز و راه قاچاق را نیز می‌بندد. به گفته آقای صادق خانی علی اکبری مدیر هوشمند سازی عوارض آزادراهی، انجام این کار علاوه بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت، به کاهش تصادفات نیز کمک می‌کند. حالا برای اجرایی شدن اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک، قوه قضائیه هم پای کار آمده است و دادستان کل کشور در زمینه ورود قوه قضائیه درباره ترک فعل‌ها در اجرای این قانون، به دادستان‌های کشور گفته است این موضوع را در دستورکار قرار دهند. قانونی که بر اساس آن باید یکم شهریور اجرایی می‌شد، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد به علت فراهم نبودن زیرساخت‌ها یکم شهریور به یکم آذر موکول شده است. به گفته دکتر خانی علی اکبری مدیر هوشمندسازی آزادراه تهران-پردیس، در حال حاضر فقط ۲۰ درصد آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی عوارض دریافت می‌کنند که با توجه به ورود قوه قضائیه، شرکت‌های سرمایه گذاری اهتمام ویژه‌ای برای تسریع این کار داشته اند.